مقالات
25

زنان و تدابير حمايتي: دو روي يك سكه

زنان و تدابير حمايتي: دو روي يك سكه

شهيندخت مولاوردي

حقوقدان

با وقوع انقلاب در سال 1357 وضعيت زنان از حوزه هايي به شمار می رود كه دستخوش تغييرات و دگرگوني شد. در طول اين سال ها وضعيت زنان گذشته از تاثیرپذیری از تحولات جهاني، متاثر و ملهم از شرايط حاكم بر جامعه ايران نیز بوده و تحت تاثير آن، رويكردهاي متفاوتي نسبت به مباحث جنسيتي رخ نمود  که برنامه هاي توسعه اي پنج ساله نيز از اين جمله بوده است؛ مانند بي توجهي به مباحث جنسیتي در برنامه اول توسعه و كم توجهي به اين مباحث در برنامه دوم كه در  برنامه هاي سوم و چهارم تا حدود زيادي اين ضعف جبران شد. در دهه نخست جنگ تحميلي، تحريم هاي اقتصادي و تاثيرگذاري ديدگاه حاكم بر جامعه درباره نقش مناسب زنان آنها را از عرصه فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي به حاشيه راند، هرچند در اين سال ها فراهم آوردن امكانات آموزشي به رغم شرايط جنگي حتي در اقصي نقاط كشور و تغيير نگاه خانواده ها به موضوع آموزش دختران به ميزان چشمگيري موجب كمرنگ شدن موانع فرهنگي بر سر راه آموزش آنان شد كه نتايج آن سال ها بعد در پيشي گرفتن دختران در دانشگاهها خود را نشان داد.

دهه دوم استقرار جمهوری اسلامی كه مقارن با دوران سازندگي و تقدم توسعه اقتصادي بر ساير وجوه بود، سرآغاز توجه به مسايل زنان و پايه ريزي برخي ملزومات آن محسوب مي شود. در اوايل دهه سوم نیز با غلبه گفتمان اصلاح طلبي بر كشور، اين رويكرد و اولويت توسعه سياسي بر ساير ابعاد، سنگ بناي ورود  نگرش جنسيتي به برنامه ريزي هاي كلان را گذاشت. برنامه چهارم حاصل اين رويكرد بوده كه محور توسعه مورد نظر آن انسان آگاه، خلاق و آزاد است. در این برنامه، سرمايه هاي انساني اعم از زن و مرد نقش بي بديلي در توسعه داشته و مباحث جنسيت و توسعه و ذيل آن عدالت جنسيتي از جايگاه خاصي برخوردار بودند. تحت تاثير اين نگرش شاهد افزایش اعتماد به نفس، تلاش براي كسب هويت مستقل، رشد اجتماعي و بهبود نسبي وضعيت زنان دراين دوره بودیم.

البته سال هاي پاياني دهه سوم به دليل تقارن آن با اتخاذ رويكردي بعضا متناقض با دوره قبل، حكايت ديگري است که اثري از عزم و اعتقاد جدي براي تحقق برنامه چهارم توسعه در آن متصور نبوده و حتي موضوع «عدالت جنسیتی»  توسط مجلس هفتم  از برنامه چهارم  توسعه حذف شد. حال آنكه موضوع عدالت جنسيتي با اين باور در برنامه چهارم توسعه گنجانده شده بود كه رفتار يكسان با زنان و مرداني كه در موقعيت هاي نابرابر قرار دارند، همواره بي عدالتي ها و نابرابري ها را به جاي ريشه كني تداوم مي بخشد و بنابراین عدالت ايجاب مي كند براي جبران عقب ماندگي هاي تاريخي و ديرپا و بهره مندی از حقوق يكسان، به طور موقت با زنان به شيوه اي متفاوت رفتار  شود. اما اين رفتارهاي متفاوت هرگز  نبايد به ضرر زنان و عليه آنان در پيش گرفته شود.

مجموعه اين رويكردها در دهه هاي گذشته منزلت و جايگاه دوگانه اي را براي زن ايراني به ارمغان آورده كه از يك سو در برخي شاخص هاي توسعه انساني (از جمله شاخص هاي آموزشي و بهداشتي) شرايطي بهتر از زنان ديگر كشورهاي اسلامي و در حال توسعه منطقه دارد و از سوي ديگر در برخي شاخص ها (شاخص هاي توانمندي سياسي و فرصت هاي برابر اقتصادي) دچار عقب ماندگی است.

به مرور و با تشکیل دولتي اصولگرا، سیاست ها سمت و سوي ديگري يافت. این رخداد با تغيير نام مركز امور مشاركت زنان به مركز امور زنان و خانواده برداشته شد و به تدريج با پررنگ تركردن نقش زنان در خانواده و تاکید بيش از پيش بر نقش مادری و همسری و نقش اصلي و اختصاصي قلمدادكردن آن، برنامه های دولت هاي قبلي برای افزایش و توسعه مشارکت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زنان به نوعی منافي تحكيم بنيان خانواده و کنار نهاده شد. در این زمینه ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه (1390-1394) مصوب 15/10/1389 دولت را موظف كرد با همكاري سازمان ها و دستگاههاي ذي ربط، از جمله مركز امور زنان و خانواده با هدف تقويت نهاد خانواده و جايگاه زنان در عرصه هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه زمينه ها به تدوين و تصويب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهاي تحكيم بنيان خانواده، بازنگري قوانين و مقررات مربوطه، پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي، توسعه و سازماندهي امور اقتصادي- معيشتي با اولويت مشاغل خانگي براي زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تامين اجتماعي، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاي سلامت، توسعه توانایي هاي سازمان هاي مردم نهاد، ارتقاي توانمندي هاي زنان مدير و نخبه، توسعه تعاملات بين المللي، تعميق باورهاي ديني و اصلاح ساختارهاي اداري- تشكيلاتي زنان و خانواده اقدام قانوني نمايد كه ظاهرا در همين راستا برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده تدوين و جهت تصويب به دولت تقديم شده است. همچنين شوراي عالي انقلاب فرهنگي با هدف تسريع در قانونگذاري حوزه زنان و خانواده و رفع خلاهاي موجود در تاريخ 26/11/1389 تشكيل «ستاد ملي زن و خانواده» را به تصويب رساند كه قرار است جلسات ماهانه آن با حضور و رياست رئيس جمهور برگزار شود. بررسي پيش نويس برنامه جامع تشكيل و تحكيم و تعالي نهاد خانواده، ارتقاي نرخ باروري و افزايش جمعيت، افزايش مرخصي زايمان از 6 ماه به 9 ماه، برخورداري پدران از دو هفته مرخصي غيرقابل ذخيره در زمان تولد فرزند، امكان گذراندن غير حضوري 50 درصد دروس توسط دانشجويان باردار، رفع محدوديت هاي مربوط به 3 فرزند به بالا مانند بيمه و مرخصي زايمان، در اولويت قرار گرفتن زنان داراي كودكان زير 7 سال و زنان داراي همسر معلول در دوركاري، موظف كردن وزارت اقتصاد و دارايي به اهداي سكه طلا براي فرزندان اول تا چهارم و طرح استخدام نيمه وقت زنان و بيمه بازنشستگي زنان خانه دار به منظور افزايش مواليد، از جمله سياست هاي تشويقي مصوب اين ستاد بوده است. همچنین تدوين آيين نامه اشتغال نيمه وقت زنان، اضافه شدن سوابق كاري زنان به ازاي هر فرزند يك سال (در بازنشستگي پيش از موعد زنان) و تعيين تكليف بيمه زنان خانه دار، از جمله موضوعات در دستور اين ستاد است.

از آنجا كه قانون در خلاء به تصويب نمي رسد و از عقبه و پشتوانه لازم بايد برخوردار باشد، بسياري از اين برنامه ها و سياست ها تحت تاثير رويكرد جديد در قالب لايحه يا طرح در مجالس هفتم و هشتم و در بازه زماني ده ساله (1382-1392) مطرح و جامه قانون به تن كرده اند که باید به موارد زیر اشاره کرد.

·      اهم مصوبات مجلس هفتم (1382-1386)

1-   قانون تسهيلات ازدواج جوانان مصوب 1384 (به منظور توانمندسازي جوانان براي تشكيل خانواده و پيش بيني ايجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان) كه ظاهرا هنوز آيين نامه اجرايي آن نهايي نشده است؛

2-   قانون حقوق و مسئوليت هاي زنان در جمهوري اسلامي ايران مصوب 1385كه همان منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در ج .ا. ا. مصوب 1383شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و از سال 1368 به مدت 17سال در آن شورا در دست بررسي قرار داشته است؛

3-   قانون ساماندهي مد و لباس (در 11 ماده و پس از دو سال كارشناسي به صورت طرح) مصوب 1385؛

4-   قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت (زنان به ازاي20 سال سابقه بدون لحاظ شرط سني) مصوب 1386؛

5-   قانون اصلاح ماده 3 قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي (1374) مصوب 1386 (لايحه) كه براساس آن مرخصي زايمان از 4 ماه به 6 ماه و دوران شيردهي از 20 ماه به 24 ماه افزايش يافت.

·      اهم مصوبات مجلس هشتم (1386-1390):

1-   قانون الزام دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی به پذیرش دانشجویان دختر در محل سکونت آنها مصوب1387(طرح)؛

2-   اصلاح آيين نامه اجرايي بند ب تبصره 3ماده 4 قانون تامين اجتماعي با الحاق يك تبصره مبني بر تسري شموليت بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به زنان خانه دار مصوب 1387؛

3-   تصويب كليات حمايت از كودكان و نوجوانان بي سرپرست مصوب 1388كه به دليل مخالفت هايي كه از سوي شوراي نگهبان صورت گرفت هنوز به تصويب نرسيده است؛

4-   اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 2/4/1387  (لايحه) كه براساس آن فرزند چهارم از همه امتيازاتي كه قانون براي فرزند سوم در نظر گرفته برخوردار مي شود؛

5-   قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگی مصوب 1388؛

6-   قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون نحوه اجراي قوانين مربوط به خدمت نيمه وقت بانوان (1364) مصوب  1389(طرح)؛

7-   قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو مصوب 1389 كه براساس آن كليه قوانين و مقررات سهميه بندي براي تحصيلات تكميلي به جز موارد مصرح در اين قانون از جمله قانون تخصيص سهميه 25 درصدي براي زنان در پذيرش دستياري رشته هاي تخصصي پزشكي مصوب  1372 از اين دوره لغو و بلااثر شد؛

8-   تصويب كليات لايحه حمايت خانواده در تاريخ 3/3/1389 كه در مجلس هفتم اعلام وصول شده بود و بالاخره در تاريخ 16/12/1390و در پايان مجلس هشتم نهايي و به شوراي نگهبان ارسال شد كه سه ماده از آن اعاده شده است. گفتني است قوه قضاييه به عمد موضوع تعدد زوجات را در لايحه پيشنهادي مسكوت گذارده و آن را به قانون مدني، قانون حمايت خانواده 53 و نيز بخشنامه ارسالي آن قوه به دفاتر ازدواج و طلاق احاله داده است. قانون مدني هم با اصل قراردادن تك همسري با درايت و ظرافت خاصي موضوع تعدد زوجات را در لفافه مطرح كرده و به صورت تلويحي و غيرمستقيم به آن پرداخته است. از همان ابتدا چند ماده از اين لايحه به مواد جنجالي و خبرساز معروف شدند و بيشترين اعتراضات را به خود ديدند: ماده 23 در رابطه با تعدد زوجات، ماده21 در رابطه با ثبت ازدواج موقت و ماده22 در رابطه با مهريه كه اتفاقا هر سه از ابتكارات دولت نهم و در نتيجه دستكاري در لايحه پيشنهادي قوه قضاييه است. بالاخره پس از كش و قوس هاي فراوان ماده 23 از لايحه حذف و دو ماده مذكور نيز بي سر و صدا به تصويب رسيدند.

·      اهم دستور كار مجلس نهم درسال 1391:

1- طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی پس از بررسی های فراوان در کمیسیون ها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 27 /2/ 1391 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از ارسال به شورای نگهبان با ایراد مغایرت با قانون اساسی مواجه و جهت اصلاح به کمیسیون حقوقی قضایی ارجاع شده است؛

2-  بررسي لايحه اصلاح قانون گذر نامه؛

3-   بررسي و تامين نظر شوراي نگهبان در خصوص حذف يا اصلاح ماده 49 و30 لايحه حمايت خانواده؛

4-   اعلام وصول اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت (ادامه بررسي ها به منظور تشويق باروري)؛

5-   بررسي اصلاح ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي به منظور اعمال محروميت هاي اجتماعي به جاي زندان درخصوص محكومان و بدهكاران مهريه با تفاوت قائل شدن ميان معسر و غيرمعسر؛

6-   اصلاح ماده 301 قانون مجازات اسلامي در قالب لايحه جديد مجازات اسلامي مصوب 21/1/1391كه بر اين اساس تفاوت نرخ ديه زن نسبت به ديه كامل مرد از طريق صندوق تامين خسارت هاي بدني بيمه مركزي پرداخت مي شود؛

7-   بررسي لايحه مربوط به سند ملي امنيت زنان (طبق ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه) در مجلس.

·      لازم به ذكر است كه در اين دوران قوانين ديگري نيز به تصويب رسيده كه اشاره به آنها خالي از لطف نيست، از جمله:

1-   قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 كه مشتمل بر8 ماده است (وصول در مجلس ششم)؛

2-   قانون سقط درماني مصوب 1384 (در صورت بيماري جنين ويا تهديد جان مادر قبل از 4ماهگي و به تشخيص قطعي 3پزشك و با رضايت زن)، (وصول در مجلس ششم)؛

3-   قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب 1385؛

4-   قانون پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی مشمول قانون تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی مصوب 1386 (از دوره ششم در حال بررسي بود)؛

5-   تصويب كليات لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان در تاريخ 1387 (وصول در مجلس ششم)؛

6-   اصلاح مقررات بيمه اي كشور در خصوص ديه زن در تصادفات مصوب 1387 (سازمان هاي بيمه گر اين اجازه را يافتند تا ديه مربوط به جرح غيرعمد (تصادفات) زن با ديه مرد يكسان محاسبه شود)؛

7-   قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 1387 (اعلام وصول در مجلس ششم) كه براساس آن مواد 946 و 948 قانون مدني (1307) اصلاح و ماده 947 آن حذف شد و براساس آن زوج اگر فرزنددار باشد یک هشتم و اگر فرزند دار نباشد یک چهارم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان به زوجه می رسد؛

8-   قانون راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب مصوب 13/10/1384شوراي عالي انقلاب فرهنگي (اگر بتوان  شأن قانونگذاري براي اين شورا قائل شد).

مخالفان و منتقدان، بسياري از اين مصوبات و تصميمات را در جهت به حداقل رساندن حضور زنان در بيرون از منزل و در نهایت خانه نشين كردن آنان ارزيابي مي كنند و معتقدند تجربه اعمال چنین سیاست هایی در سایر کشورها نشان می دهد که نتیجه آن کاهش تمایل کارفرمایان برای استخدام زنان و عدم ارتقاء شغلی زنان خواهد بود. ضمن آنكه معتقدند با دامن زدن به كليشه هاي جنسيتي در كتب درسي و مهم تر از آن با ايجاد محدوديت و سهميه بندي جنسيتي در گزينش دانشجو و بومي گزيني تلاش براي به محاق بردن بيشتر زنان و دختران و ممانعت از افزايش اشتغال زنان و دختران تحصيلكرده و پايين آوردن رتبه كشور در معدود شاخص توسعه انساني كه مي رفت تا مايه مباهات و سربلندي نظام باشد، آغاز شده است.

به استناد گزارش هاي ساليانه مجمع جهاني اقتصاد، ايران در شاخص آموزش هر چند شکاف جنسیتی در آن دیده می شود، اما نسبت به سایر حوزه ها تاکنون دارای کمترین نابرابری بوده است. در دهه هاي اخیر آموزش به هر دليلي به تنها حوزه ای تبدیل شد که زنان و دختران در آن امکان شکوفایی یافتند، یعنی بار محرومیت از حضور و شکوفایی در سایر حوزه ها مانند فعالیت های سیاسی، اجتماعی و ورزشی به دوش آموزش افتاد و برای دختران موثر بود. زنان بيكار ننشسته و از فرصت استفاده کرده و گوی سبقت را از مردان ربودند، به گونه ای که در سال های اخیر نزدیک ۷۰ درصد از پذیرفته شدگان در دانشگاه ها را دختران تشکیل دادند. این خبر البته براي كساني كه هم و غم خود را مصروف بازگرداندن زنان به خانه ها و راندن آنان به حوزه خصوصي قرار داده اند، چندان خوشايند نبود. بنابراین از بارزترین و آشكارترين تبعیض ها در مورد دختران با سهمیه بندی جنسیتی در پذیرش داوطلبان کنکور شكل گرفت و برای اولین بار در سال ۸۶ سهمیه ۴۰ درصدی به نفع مردان اعمال شد. یعنی مقرر شد پذیرش دانشجویان به گونه ای باشد که پذیرفته شدگان پسر کمتر از ۴۰ درصد  نباشند. این رقم در رشته های پزشکی تا ۵۰ درصد هم رسید. اعمال این سیاست تا آنجا پیش رفت که در کنکور سال ۹۱، ۳۶ دانشگاه کشور دانشجوی دختر نپذیرفتند و دختران اجازه حضور در ۷۷ رشته- شهر را نیز از دست دادند.

حضور و مشاركت پايين زنان در عرصه هاي سياست و اقتصاد - به رغم سهم حیاتی و انكار ناپذير آنان در پيروزي انقلاب – هیچگاه موجبات نگراني و دغدغه خاطر برخي را فراهم نكرد و مطالبه جدي آنان براي سهميه بندي جنسيتي به نفع زنان در اين زمينه ها هرگز به چشم نيامده، اما تدابيری مانند سهمیه بندی جنسیتی مورد استقبال واقع شده است!

هر چند بررسي وضعيت زنان از پيروزي انقلاب و استقرار نظام جمهوري اسلامي حاکی است كه مدل مطلوب دولتمردان طی اين سال ها، مدل «زن در خانواده» بوده و قانون اساسي در مقدمه و اصول متعددی به این دیدگاه اذعان دارد و تحقق آن نیز كم و بيش وجهه همت تمامي دولت ها در اين سال ها بوده، اما روشن است در دهه اخير زمينه عرض اندام و بروز این دیدگاه بيشتر بوده است. در اين مدل با تاکید بر تفاوت هاي جنسي و بيولوژيكي زن و مرد و اهميت زندگي خانوادگي، نقش زن در خانواده تعريف شده و نقش های همسري و مادري زن است که پر رنگ می شود. خانواده به عنوان كانون اصلي رشد و تعالي انسان ها از جايگاه والايي برخوردار است و فرض بر آن است كه مردان تنها نان آور خانواده بوده و زن وظيفه و تكليفي در اين زمينه ندارد. بنابراین اشتغال زنان هرگز از دغدغه اصلي متوليان امور نبوده و بيكاري و برخوردار نبودن آنها از فرصت هاي شغلي برابر معضلي جدي محسوب نمي شود. اين موضوع به خوبي در سياست هاي اشتغال زنان در جمهوري اسلامي ايران  مصوبه شوراي عالی انقلاب فرهنگي متبلور است. تاييد و تقويت نقش هاي سنتي زن در محتواي كتب درسي، رسانه ها و در تبليغات رسمي و غيررسمي از ديگر حلقه هاي اين زنجيره است كه در پياده سازي مدل مورد نظر به مدد اين نگاه شتافتند و همچنان به ايفاي نقش خود مشغولند. از آنجا كه در اين مدل زن موجودي آسيب پذير تلقي شده و نيازمند حمايت و پشتيباني است، اتخاذ دیگر تدابير و سياست هاي حمايتي مانند تفكيك و جداسازي جنسيتي در تمام حوزه هاي اجتماعي و فضاهاي عمومي، حلقه ديگري به شمار می رود که در حال گسترش به حوزه هاي زندگي اجتماعي، از جمله پارك ها یا وسایل نقلیه مثل تاكسي ويژه زنان و... است. حتي در حوزه پزشكي و درماني نيز شاهد حضور این دیدگاه مانند طرح انطباق خدمات بهداشتي و پزشكي بر موازين شرع بوده و اخيرا نيز طرح تك جنسيتي كردن دانشگاهها در دستور كار قرار دارد.

اما اين يك روي سكه است و به موازات اين تغييرات، تحولات ديگري نيز به وقوع پيوسته است. تحولاتی كه منجر به آگاه تر، باسوادتر و سالم تر شدن زنان ايراني شده است؛ مانند اختصاص منابع مالي قابل توجه به حوزه بهداشت و درمان و شبكه مراقبت هاي بهداشتي اوليه، كاهش نرخ مرگ و مرگ مير مادران و نوزادان و افزايش سن اميد به زندگي در ميان زنان. همچنين در مورد تنظيم خانواده با كاهش نرخ مرگ و مير و افزايش جمعيت، دولت در سال 1367و بعد از پايان جنگ تحمیلی، چرخشی ناگهاني در سياست ها صورت داد. به طوري كه  با بهره مندی از تجارب ساير كشورها و کسب تاييديه مراجع ديني، يكي از موثرترين برنامه هاي جهان در زمینه تنظیم خانواده را با موفقيت به انجام رسانيد. هر چند در سال 1391 در سیاست های جمعیت، چرخش دیگری روی داده و این بار بر لزوم افزایش جمعیت تاکید و مشوق هایی برای این افزایش در نظر گرفته شد. در سال جاری نیز درس خانواده و جمعيت جايگزين درس تنظيم خانواده در دانشگاهها شد.

در آموزش زنان بعد از انقلاب تحول چشمگيري صورت گرفته است: دريافت سرانه از بودجه دولتي توسط مدارس، مدرسه سازي در روستاها و نواحي دورافتاده، دسترسي دختران به مدارس ابتدايي و متوسطة غيرمختلط و مهر تاييد زدن  به تحصيل دختران از سوي مراجع ديني در افزايش نرخ باسوادي زنان موثر بوده است.

همچنين درسال هاي اخير تحت تاثير وضعيت اقتصادي جامعه و به تبع آن وضعيت اقتصادي خانواده ها اتكا به «يك نان آور» مفهوم خود را به مرور از دست مي دهد و بر تعداد مرداني كه ناگزیر به كار زنان در خارج از خانه رضایت مي دهند افزوده است. ميزان استقبال زنان شاغل از كار نيمه وقت و دوركاري به دليل ترس از دست دادن موقعيت هاي كاري در اين وانفساي وضع معيشتي خود مويد اين مطلب است. افزون بر اين زنان در اين سال ها پشت درهاي بسته استخدام دولتي، اغلب بيش از مردان برای یافتن شغل جديد براي خود ابتكار به خرج دادند. تعداد آنها در عرصه داد و ستد و مشاغل تخصصي، مانند پزشكي و حقوق و نيز نويسندگي و هنر، از جمله در عرصة فيلمسازي بي سابقه بوده است.

مجموعه اين تحولات گوياي آن است كه زنان ايراني راه خود را مي روند. آنها امروزه آهسته و آرام و با پشت سرگذاشتن راهي سخت و صعب العبور به سمت آنچه استحقاق و شايستگي آن را دارند رو به جلو در حركت هستند و به رغم تمامي موانع با انتخابي عقلاني مسير خود را با آموزش و آگاهي جنسيتي هموار مي كنند. بانوان ایرانی با احراز كرسي های بيشتر در دانشگاهها مي روند تا در سال هاي آينده به بازار كار سرازير شده و نقش خودرا در سازندگي و توسعه بيشتر جامعه ايفا کنند.

اينك با پشت سرگذاشتن بيش از ربع قرن از استقرار نظام جمهوري اسلامي و با نزديك شدن به پايان دو دوره حاكميت دولت اصولگرا وقت آن رسيده تا با بازخواني وضعيت موجود زن ايراني و شناسايي آسيب هايي كه اين وضعيت را تهديد مي كند، ميزان موفقيت و ناكامي قوانين، برنامه ها و سياست ها را بي طرفانه، با بررسي كارشناسي، بدون حب و بغض و به دور از شيدايي و نفرت مورد ارزيابي قرار دهیم. بی شک با توجه به افزايش روز افزون آمار طلاق و فروپاشي خانواده ها، موج روز افزون فارغ التحصيلي دختران از دانشگاهها و نياز بازاركار، عدم رغبت و گرايش پسران به تحصيلات دانشگاهي، کاهش سن فحشاء و اعتياد، افزايش آمار روابط خارج از چارچوب خانواده و روابط پيش از ازدواج و ... نظر دهندكه آيا وضع موجود به مصلحت منافع جامعه و خانواده و زن ايراني هست؟ يا بايد با چشماني باز طرحي نو و غيرانتزاعي در انداخت. طرح هايي همخوان و همسو با واقعيت هاي حاكم بر جامعه و خانواده امروزي ايراني؛ طرح هايي كه در آن بودجه به جنسيت پاسخگو باشد؛ قائل به توانمندسازي اقتصادي زنان و دسترسي آنان به فرصت هاي برابر اقتصادي باشد و ايجاد انواع پوشش هاي بيمه اي خاص براي زنان سالخورده، بيوه، سرپرست خانوار و زنان خانه دار را مدنظر قرار دهد. طرح هایی که به جاي پاك كردن صورت مسئله، ساز و كارهاي حمايتي از زنان مطلقه را تعبيه نمايد؛ ايجاد تعادل جنسيتي در بازار كار را  از دغدغه هاي خود بداند و تحقق حقوق بنيادين كار براي زنان را پیگیری کند. طرح هایی که براي حل پارادكس عدم سازگاري وظايف خانوادگي و مسئوليت هاي اجتماعي زنان و كاهش فشار مضاعف بر زنان شاغل به دنبال گسترش تسهيلات و حمايت هاي اجتماعي و ارتقاي كارآيي و تاثيرگذاري آنان در خانه و جامعه باشد؛ عقب نگه داشتگي هاي تاريخي زنان از عرصه سياست و قدرت را با توانمندسازي سياسي آنان و پیش گرفتن برنامه هاي ايجابي و تبعيض مثبت به نفع زنان جبران نمايد؛ استقبال دختران از دانش آموختگي را نه يك تهديد بلكه انتخابي عقلاني و يك فرصت دانسته و آن را ارج نهد؛ با اصلاح و بهسازي تصاوير و چهره ارائه شده از زن در رسانه هاي گروهي و كتب درسي، سقف هاي شيشه اي و نامرئي را از سر راه پيشرفت آنان بردارد و باور عمومي به شايستگي ها و توانمندی هاي زنان را ارتقاء دهد؛ قائل به عرضه قوانين عادلانه تر و انساني تري در حوزه زنان باشد؛ تقويت بنيان خانواده را تنها از طريق اصلاح ساختار خانواده و تبديل آن به خانواده برابر، مشاركتي، دموكراتيك، متعادل و مدرن ميسر دانسته و قائل به تقسيم برابر حقوق، امكانات، فرصت ها و مسئوليت هاي مربوط به اداره منزل و تربيت فرزند باشد. از همه مهم تر آنكه زنان را بخشي از سرمايه انساني براي توسعه كشور بداند و معتقد باشد که افزايش مشاركت زنان و بهره گيري از توان، ظرفيت و قابليت هاي عملي و بالقوه و استعدادهاي خدادادي آنان بيش از آنكه نياز زنان باشد نياز جامعه درحال رشد و توسعه است و بالاخره طرح هايي منطبق با چهره، نقش و جايگاه واقعي زن ايراني، آنگونه كه هست؛ انسانی که به رغم محدوديت ها و تضييقات، نهايت كارآمدي و توان خود را در خانه و اجتماع به كار مي بندد و خم به ابرو نمي آورد. اين همان روي ديگر سكه است.

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (18)
کد خبر: 27
  • زنان و تدابير حمايتي: دو روي يك سكه

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت